به گزارش مشرق به نقل از مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در صحن علني امروز يکشنبه مجلس ادامه بررسي لايحه حمايت از خانواده را در دستور کار خود قرار دادند .در ادامه بررسي اين لايحه ماده 22 لايحه حمايت از خانواده که در جلسه هفته گذشته با پيشنهاد کواکبيان نماينده مردم سمنان در مجلس براي حذف اين ماده مورد بررسي قرار گرفته بود، ادامه پيدا کرد. در اين جلسه عيسي جعفري نماينده مردم کبودرآهنگ با تاکيد بر حذف ماده 22 لايحه حمايت از خانواده افزود: ماده 22 تاکيد بر پنهان کاري در زمينه ازدواج موقت و رواج پنهاني آن دارد.
وي با بيان اينکه در اين ماده ثبت ازدواج موقت موکول به بارداري زوجه شده است، افزود: بايد متوجه باشيم که پس از تصويب اين قانون صدها يا هزاران کودک بدون پدر روي دست مادرانشان مي مانند و اين عواقب مختلفي از جمله افزايش جدي جمعيت، افزايش بيماريهاي مقاربتي همچون ايدز و سرگرداني زنان خواهد داشت.
علي مطهري نماينده مردم تهران نيز در مخالفت با حذف ماده 22 و تاکيد بر موثر بودن اين ماده در لايحه حمايت از خانواده گفت: الزام ثبت ازدواج موقت در صورت باردارشدن زوجه راه سوء استفاده را مي بندد و تاکيد بر ثبت ازدواج موقت در ابتدا زمينه محدوديت ازدواج موقت را فراهم مي کند و اين موضوع با ماهيت ازدواج موقت که قرار است ازدواجي آسان باشد همخواني ندارد.
وي ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه را راه حلي براي معضل اجتماعي عنوان کرد و افزود: ازدواج موقت به عنوان يک ازدواج آسان در صورت عدم ثبت آن از ضروريات اصل جديد است.
لاهوتي نماينده مردم لنگرود در مجلس نيز افزود: در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده شرايط آساني براي ازدواج مجدد مردان در نظر گرفته شده است بنابراين ضرورتي براي عدم ثبت ازدواج موقت در بند 22 وجود ندارد و من معتقدم بايد ازدواج موقت از همان ابتدا ثبت شود چرا که عدم ثبت آن موجب پنهان کاري و رواج فساد در جامعه مي شود در حاليکه همه اهداف لايحه حمايت از خانواده در مسير کمک به استحکام خانواده است.
در ادامه اين جلسه نماينده دولت نيز با مطرح کردن اين موضوع که ثبت ازدواج موقت موجب بازدارندگي در انجام ازدواج موقت مي شود، افزود: فلسفه ازدواج موقت حکايت از اين دارد که ثبتش در همه موارد ضرورت ندارد و اکنون نيز در جامعه ثبت ازدواج موقت الزامي نيست و علما نيز نظرشان بر اين است که مصلحت نيست ازدواج موقت ثبت شود.
رحيمي نماينده کميسيون قضايي نيز گفت: ماده 22 لايحه حمايت از خانواده در تلاش است موضوع ازدواج موقت را ساماندهي کند و با حذف اين ماده مشکلات موجود در جامعه که هم اکنون با آن درگير هستيم حل نمي شود و دادگاهها همچنان با اين معضلات روبرو هستند.
وي تقاضا کرد: حذف کل اين ماده مي تواند آسيب هاي زيادي را به دنبال داشته باشد من پيشنهاد مي کنم حذف در جزئيات باشد و نه در کل ماده.
موسوي قرباني نماينده مردم قائنات در اخطاري نسبت به مواد 22 و 23 قانون اساسي افزود: مجلس نمي تواند نظري مغاير با قانون و دين دهد چرا که در قانون و شرعيات بر بنيان خانواده، تساوي حقوق زن و مرد و حمايت از حقوق زنان تاکيد شده است و ثبت و عدم ثبت ازدواج موقت امري اجتماعي است نه امري شخصي و تاثيرات آن در اجتماع و حقوق ديگران نيز بروز و ظهور دارد.
وي ادامه داد: اگر ازدواج موقت در ابتدا ثبت نشود و در صورت بارداري زوجه منجر به ثبت شود تازه آن موقع اول دعواست و سئوالات بسياري به وجود مي آيد که اين فرزند مال چه کسي است.
الهيان نماينده مردم تهران نيز در ادامه اخطار قانون اساسي در اصل 20، 21 و 10 را که بر پاسداري از خانواده به عنوان واحد بنيادي جامعه اسلامي تاکيد دارد اشاره کرد و خواستار بررسي بيشتر و دقيق تر ماده 22 لايحه حمايت از خانواده شد.
وي همچنين اعلام کرد: اکنون بيش از 30 نماينده نامه اي را براي مراعا کردن اين ماده به رئيس مجلس داده اند که اميدواريم اين موضوع بررسي شود.
رسايي نماينده مردم تهران نيز در ادامه اين جلسه با اشاره به بند 11 ماده 23 قانون اساسي که مربوط به حفظ شان و جايگاه مجلس است، افزود: چرا بايد اين ماده حذف شود وقتي که کساني معتقد به حذف آن هستند که دشمني خود را بارها و بارها ثابت کرده اند.
وي با اشاره به نمايندگان زن ادوار مجلس که در جايگاه ميهمانان نشسته بودند، افزود: مجلس بايد شان خود را حفظ کند و همسو با کساني که دشمني خود را با نظام ثابت کرده اند حرکت نکند و به حذف اين ماده و يا بررسي آن راي ندهد.
در ادامه مطرح شدن تذکرات و اخطارها کريم شهرزاد نماينده مردم اصفهان نيز خواستار بررسي مجدد اين ماده در کميسيون قضايي شد همچنين محمد حسن ابوترابي فرد نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز اخطار مواد 10 و 21 قانون اساسي را بر اين ماده وارد دانست و خواستار بررسي مجدد آن در کميسيون قضايي شد.
رضايي نماينده مسجد سليمان نيز تذکر آيين نامه اي ماده 23 را بر اين بخش از لايحه حمايت از خانواده وارد دانست و خواستار بررسي درست امور بهداشتي و سلامتي در ازدواج موقت شد و خواست تا ماده 22 مجددا در کميسيون قضايي بررسي شود.
نکونام رئيس کميسيون اصل 90 نيز اخطار اصل 4 قانون اساسي را مطرح کرد و افزود: همه قوانين بايد برابر مقررات شرع مقدس باشد و با حذف ماده 22 و يا ثبت ازدواج موقت در ابتدا در جهت تعطيل کردن حکم ديني حرکت مي کنيم.
وي درباره عدم نياز به بررسي هاي بيشتر ماده 22 در زمينه هاي پزشکي و قضايي گفت : ازدواج موقت براي مردان 40-50 ساله است که يا همسري ندارند و يا به هر دليل ديگري مي خواهند ازدواج موقت کنند و نه براي جوانان . بنا بر اين ضرورتي براي ثبت ازدواج موقت وجود ندارد زيرا افراد 40 -50 ساله تمام موارد بهداشتي را مي داند و نيازي به آزمايش دادن نيست .
انصاري نماينده مردم زنجان و طارم اخطار ماده 10 قانون اساسي را مطرح کرد و افزود: آنچه در ظاهر ماده 22 لايحه حمايت از خانواده ديده مي شود با آنچه که دولت به دنبال آن است تناقض دارد .
وي ادامه داد: نماينده دولت در سخنان خود حذف ماده 22 را محدود کننده ازدواج موقت عنوان کرد و اين نشان مي دهد که عملا دولت به دنبال توسعه و ترويج ازدواج موقت است .
انصاري ادامه داد: بهتر است دولت واقعيت هاي پشت پرده را بيان کند و بگويد که در اين ماده قانوني اگر به دنبال ترويج ازدواج موقت است ما نيز تصميم گيري خود را در همين جهت قرار دهيم.
وي افزود: اصل 10 قانون اساسي خانواده را واحد بنيادي جامعه اسلامي مي داند و کجاي ازدواج موقت به دنبال ايجاد خانواده بنيادي است.
انصاري ادامه داد: ترويج ازدواج موقت با تقويت خانواده به عنوان واحد بنيادي در جامعه اسلامي مغايرت دارد .
وي نيز خواستار بررسي مجدد اين ماده لايحه حمايت از خانواده در کميسيون قضايي شد.
کواکبيان نماينده مردم سمنان نيز با مطرح کردن تذکر خود و با اشاره به سخنان ابوترابي فرد نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر مراعا شدن ماده22 ، افزود: برخي از نمايندگان مراعا شدن اين ماده قانوني را همصدا شدن با راديوهاي خارجي مي دانند و اين در حالي است که آقاي ابوترابي نيز همچنين نظري داشته اند حال بايد گفت که ايشان هم همصدا با راديوهاي خارجي است؟
وي ادامه داد: چرا ديگران را متهم مي کنيم. بهتر است پيشنهادات خود را مطرح کنيم.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در جلسه امروز گفت : موضوع ثبت يا عدم ثبت ازدواج موقت با بدنه اجتماعي جامعه ارتباط دارد و از توجه نمايندگان به اين موضوع تشکر مي کنم اما خواهش مي کنم اين موضوع اجتماعي را به مسائل سياسي و کشمکش هاي سياسي آغشته نکنيد چرا که اين موضوع، موضوعي اجتماعي و فراگير است و بايد ابعاد مختلف آن بررسي شود.
بررسي ماده 22 لايحه حمايت از خانواده که ثبت ازدواج موقت را به شرط باردار شدن زوجه الزامي مي داند همچنان در صحن علني مجلس ادامه دارد، در جلسه امروز نيز همچون جلسات گذشته 5 تن از نمايندگان ادوار زن مجلس در جايگاه ميهمان حضور دارند.
ماده 22 لايحه حمايت از خانواده بيان مي کند که ثبت نکاح موقت يا انقضاي مدت يا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامي است و انقضاي مدت يا بذل آن مانع ثبت واقعي نکاح منتفي شده نيست. در ساير موارد، ثبت نکاح موقت با توافق زوجين انجام مي گيرد.
در ادامه لاريجاني با اشاره به اينکه ما در مجلس تاکيد بر تصويب قوانين اسلامي در تلاشيم تا اين لايحه را مورد بررسي قرار دهيم افزود: تصميم مجلس بر اجراي قوانين اسلامي است و از اين موضوع نيز دفاع مي کنيم.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه لايحه حمايت از خانواده نکات مثبت زيادي دارد و نشان مي دهد که نمايندگان مردم در کميسيون قضايي براي تهيه آن زحمت کشيده اند، ادامه داد: اما در ماده 22 و موارد مربوط به ثبت يا عدم ثبت نکاح موقت نقايصي پزشکي وجود دارد که اصل اين موضوع بايد تعيين تکليف شده و در کميسيون بررسي شود.
وي تاکيد کرد: نبايد از تذکرات و اخطارهاي مطرح شده در اين زمينه سرسري عبور کرد چرا که اين لايحه به نظامند شدن ازدواج موقت کمک مي کند.
لاريجاني ادامه داد: اين لايحه در تلاش است تا موارد مربوط به خانواده که در اسلام به آن تاکيد زيادي شده است را بررسي کند و از حقوق خانواده صيانت شود اين در حالي است که فرزند، زن و شوهر ارکان خانواده هستند و در کجاي اين لايحه به امور مربوط به کودک آزاري و اجحاف هايي که درباره بدرفتاري مردان نسبت به زنان اتفاق مي افتد صحبت شده است. من اخطارهاي اصل 10 و 22 قانون اساسي را وارد مي دانم و فکر مي کنم اين ماده قانوني براي بررسي بيشتر به کميسيون قضايي ارجاع شود.
به گزارش مهر، اصل 10 و 22 قانون اساسي مي گويد از آنجا که خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد. همچنين حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند.
پيشنهاد لاريجاني مبني بر اينکه اخطارها به ماده 22 لايحه حمايت از خانواده وارد است، در صحن علني مجلس به راي گذاشته شد و با 81 راي مخالف، 97 راي موافق و 8 راي ممتنع از ميان 194 راي نمايندگان تصويب نشد و بررسي ماده 22 لايحه حمايت از خانواده در صحن علني امروز مجلس ادامه دارد.
بررسي ماده 22 لايحه حمايت از خانواده که ثبت ازدواج موقت را به شرط باردار شدن زوجه الزامي مي داند همچنان در صحن علني مجلس ادامه دارد، در جلسه امروز نيز همچون جلسات گذشته 5 تن از نمايندگان ادوار زن مجلس در جايگاه ميهمان حضور دارند.
